ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رئيس شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 1386/5/9 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنـظرخواهي از احكام اعدام كه از دادگاههاي انقلاب اسلامي درباره متـهمان به محاربه و افساد في‌الارض صادرشده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. ابتدا جريان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده شماره 1324/27/20 آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلّم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه‌دار محكوم نموده است. وكيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1240ـ 1387/11/7 چنين رأي داده است: « با توجه به اينكه رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است چنانكه رأي وحدت رويه شماره 703ـ 1386/5/9 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد...»
2ـ در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقايان 1ـ صلاح‌الدين سيدي 2ـ خلـيل‌اله زارعي 3ـ عبيداله مچـكوري 4ـ عبدالمجيد صلاح‌زهـي به اتهام عضـويت در
گروه محارب عبدالمالك به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كارگذاشتن بمب در مسير حركت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح كردن يك نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم‌بخش پرواز كه به مذهب شيعه گرايش پيدا كرده تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي‌بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محكوم كرده است. علاوه بر آن هر يك از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محكوم نموده است. متهمان از رأي صادرشده تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و يكم ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 1387/11/23 چنين رأي داده است: « در مورد اعتراض متهمان... با توجه به اينكه از ناحيه متهمان اعتراضي كه موثر در مقام باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهكاري متهمان و انطباق اعمال ارتكابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشكال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي‌نمايد.»
همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان عالي كشور، شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 1388/4/3 به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل اكبري از رأي شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامي صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را به جهت عدم كفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است.
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور با استنباط از ماده21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء مختلفي صادر كرده‌اند: شعبه بيست و هفتم به تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يكم در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است. اضافه مي‌نمايد با بررسي‌هايي كه به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتي صادركرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي خوي كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 1388/1/26 تأييد نموده ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 1388/5/11 با اين استدلال: « ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان‌عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضائي كشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي‌شود و باب اظهارنظر ديوان در اين‌خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 1386/5/9 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخه 1385/4/20 تأييد ضمني مانحن‌فيه مي‌باشد، علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخه 1382/10/30 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري