شماره 8276/181ه-/ب - 1389/2/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 153965/ت41498ه- مورخ 1388/8/3 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« 1- تبصره (1) از قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب 1376/11/29 مقرر مي‌دارد: « كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرائي، دادرسي و حق‌الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت دفاتر اسناد رسمي مكلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.» 2- به موجب ماده (10) و مواد (219 الي 225) قانون مدني، طرفين قرارداد ملزم به اجراي مفاد قرارداد مي‌باشند و هيچكدام از آنان نمي‌توانند بدون موافقت طرف مقابل شرايط قرارداد را تغيير دهند، با عنايت به اينكه در مورد بازپرداخت تسهيلات بانكي، صرفاً مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي ملاك عمل مي‌باشد، عليهذا عبارت « به علاوه شش درصد (6%)»، مندرج در ذيل بند (الف) ماده (11) تصويب‌نامه، علاوه بر مغايرت داشتن با تبصره (1) الحاقي به ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، در مغايرت با مواد مذكور در قانون مدني مي‌باشد.»
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني