شماره 8269/179ه-/ب - 1389/2/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 216484/ت43953ه- مورخ 1388/11/4 در خصوص « آيين‌نامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسي‌هاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« 1- در خصوص تصويب‌نامه شماره 170368/ت38936ه- مورخ 1386/10/22، موضوع با طرح و بررسي مصوبات در « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، علاوه بر صدور رأي مقدماتي هيأت به شماره 10903ه-/ب مورخ 1387/2/14 منتهي به اعلام رأي قطعي به شماره 10919/113ه-/ب مورخ 1388/3/2 مبني بر اعلام مغايرت بخش‌هايي از مصوبه با قوانين گرديد. 2- علي‌رغم ابلاغ رأي قطعي مذكور، بند « ه-» از ماده (8) « آيين‌نامه اجرايي بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور» موضوع تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 216484/ت43953ه- مورخ 1388/11/4، مقرر داشته است: « در راستاي اجراي تصويب‌نامه شماره 170368/ت38936ه- مورخ 1386/10/22 در سال 1388 قيمت برق، گاز طبيعي و بنزين مصرفي تمامي دستگاه‌هاي دولتي به قيمت آزاد ذكر شده در بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اين آيين‌نامه محاسبه مي‌شود.» از آنجا كه مصوبه‌اي كه قبلاً مغايرت آن با قوانين احراز و مراتب به هيأت محترم دولت اعلام گرديد بدون هرگونه اصلاح و رفع مغايرت‌هاي اعلامي، مبنا و مستند بند « ه-» در مصوبه فوق‌الذكر قرار گرفته است، فاقد وجاهت قانوني است. به پيوست، تصوير رأي قطعي، متضمن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، به شماره 10919/113ه-/ب مورخ 1388/3/2 جهت اطلاع تقديم مي‌گردد.»
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني