شماره 8257/173ه-/ب- 1389/2/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 36535/ت39630ه- مورخ 1387/3/11 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« 1- براساس ماده (73) قانون نظام صنفي كشور، مصوب 1382، « از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد». 2- تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نيز مقرر مي‌دارد: « درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد». از آنجا كه عبارت « جرائم تعزيرات حكومتي» مندرج در مصوبه از حيث اطلاق شامل تخلفات صنفي نيز مي‌شود و با توجه به اينكه براي تخلفات صنفي و جرائم ناشي از آن، احكام ديگري در تبصره (3) ماده (72) قانون نظام صنفي كشور، مقرر گرديد و به عبارت ديگر، ماده (73) و تبصره (3) ماده (72) قانون اخيرالذكر، ناسخ اطلاق عبارت « كليه درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي» مندرج در تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد، كه مستند هيأت محترم وزيران در متن تصويب‌نامه قرار گرفت، عليهذا عبارت « جرائم تعزيرات حكومتي» مندرج در متن تصويب‌نامه از جهت اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشي از تخلفات صنفي، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني