شماره8261/178 ه-/ب-1389/2/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 181434/ت43182ك مورخ 1388/9/14، موضوع « آئين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« 1- ص-در مصوبه از حيث عدم تصريح به پي-شنهاد « شوراي عالي م-بارزه با پولشويي»، مغاير با بند (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي - مصوب 1386- مي‌باشد. 2- الف - ماده (1) قانون مبارزه با پولشويي، مقرر مي‌دارد: « اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري.... است مگر آنكه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارائي اگر توأم با ادعاي مالكيت باشد، دال بر ملكيت است.» ب - در ماده (35) قانون مدني آمده است: « تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» ج - ماده (36) قانون اخير مقرر مي‌دارد: « تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ممّلك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهدبود.» د - طبق ماده (309) قانون مدني: « هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي‌شود لكن در صورت اتلاف يا تسبيت ضامن خواهدبود.» ه- - مضافاً اينكه به موجب ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي، « كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد.» با عنايت به اينكه مواد قانوني مذكور، علاوه بر تصريح به اصل صحت و اصالت در معاملات، استيلاي مالكانه اشخاص بر اموال و دارائي را دليل مالكيت مي‌داند و هرگونه ايجاد محدوديت در دخل و تصرف و اعمال حقوق مالكانه نسبت به اموال و دارائي‌شان را مشروط به رعايت موازين قانوني و قضائي مي‌داند، عليهذا عبارت: «.... و يا ظن به انجام فعاليت‌هاي پولشويي « مندرج در ماده (5) آئين‌نامه كه از جمله علل و موجبات خودداري از ارائه خدمات به ارباب رجوع محسوب گرديده است و باعث ممانعت از استيلاء و دخل و تصرف قانوني مالك در اموال و دارائي خود مي‌گردد علاوه بر مغايرت با مواد مذكور در قانون مدني، مغاير با مواد (1 و 2) و ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد كه به جاي ظن مندرج در آئين‌نامه، رعايت مفاد قانون و اعمال موازين قضائي را ملاك و مبناي اثبات خلاف اصل صحت و اصالت معاملات تجاري برمي‌شمارد. 3- عبارت «.... بايد اختيارات و دسترسي‌هاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف قانوني خود داشته باشند» از حيث اطلاق و عبارت « و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد.» مندرج در ماده (23) آئين‌نامه، مغاير با ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: « كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام قضائي دارد، بايد طبق مقررات انجام پذيرد.» 4- عبارت صدر ماده (24) آئين‌نامه لغايت «....تأمين نمايد.» از حيث اطلاق و عدم تصريح به اخذ مجوز قضائي در موارد ضروري، مغاير با ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد. 5 - تبصره (3) ماده (26) آئين‌نامه، از اين حيث كه آئين‌نامه مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي را بدون تصويب آن توسط هيأت وزيران لازم‌الاجرا مي‌داند، مغاير با تبصره (3) ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد. 6 - به موجب تبصره (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي « ساختار و تشكيلات اجرائي شوراي عالي مبارزه با پولشوئي متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» با عنايت به اينكه ابلاغ تشكيلات اداري توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، براي اجراء فرع بر تصويب است، عليهذا عبارت « در جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد.» مندرج در ماده (40) آئين‌نامه كه بدون تصريح به ضرورت تصويب آن از طريق هيأت وزيران، مشعر بر تصويب ساختار و تشكيلات اجرائي شورا توسط م-عاونت توسعه مديريت و...، مي‌باشد مغ-اير با تبصره (2) ق-انون مذكور است. 7- به موجب ماده (1) قانون محاسبات عمومي، « بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه ... مي‌شود.» هم‌چنين طبق ماده (7) قانون مذكور، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس... مي‌رسد.» عليهذا، عبارت: « از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و....» از حيث اطلاق و اجازه تغيير و جابجائي در محل‌هاي معيّن شده براي هزينه شدن اعتبارات، مغاير با ماده (7) و از حيث عدم تصريح به سال معيّن، مغاير با ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني