شماره8256/172 ه-/ب -1389/2/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 41790/ت42618ن مورخ 1388/2/28، موضوع « هزينه كرد وجوه واريزي بابت اخذ جرايم تعزيرات حكومتي» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« 1- براساس ماده (73) قانون نظام صنفي « از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهدپذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد». 2- تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نيز مقرر مي‌دارد « درآمدهاي ناشي‌از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهدگرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد». از آنجا كه اطلاق عبارت « جرائم تعزيرات حكومتي» مذكور در مصوبه شامل تخلفات صنفي نيز مي‌شود و با ت-وجه به اينكه براي جرائم ناشي از تخلفات صنفي از حيث ضرورت واريز به حساب خزانه و پيش‌بيني نمودن آن در بودجه‌هاي سنواتي قبل از هرگونه دخل و تصرف، احكام ديگري مقرر شده است، عليهذا عبارت اخيرالذكر، از حيث اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشي از تخلفات صنفي، همچنين از جهت تعميم و تسري‌يافتن حكم ناظر بر چگونگي مصرف وجوه حاصل از « جرائم تعزيرات حكومتي» به جرائم و تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي، مغاير با ماده (73) و تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفي مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني