شماره8254/170 ه-/ب - 1389/2/18
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/1، موضوع « آئيننامه خريد خدمات مشاوره» ، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« به موجب تبصره (1) بند (8) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري، « پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركتها و مؤسساتي كه اقرباء فوقالذكر به نحو مندرج در بند (7) و (8) (همين قانون) در آن سهيم يا داراي سمت باشند نميتوانند با وزارتخانهها و يا بانكها و يا شهرداريها و سازمانها و يا ساير مؤسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند.». از آنجا كه بند (ب) ماده (9) تصويبنامه تصريح و اشارهاي به ممنوعيت حضور و مداخله اشخاص مذكور در معاملات دولتي و كشوري را ندارد مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني