در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اين كه سند مالكيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه، تقاضاي خلع يد نسبت به اين منابع قانوناً بلامانع است

نظريه شماره7/4917 مورخ1384/7/13 

سؤال: آيا دعوي خلع يد نسبت به منابع طبيعي، پيش از آن كه سند مالكيت آن به نام دولت صادر شود، قابل استماع است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره672 مورخ1383/10/1 آمده است: «خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است. بنابراين، طرح دعوي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست...». در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اين كه سند مالكيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه (موضوع ماده ١٣ آيين نامه قانون ملي شدن جنگلها) تجاوز به محدوده ملي شده تجاوز به منابع طبيعي است و تقاضاي خلع يد نسبت به اين منابع قانوناً بلامانع است.