آراي صادره از مراجع حل اختلاف مشمول قانون نحوه اجرالا محکوميت ها مالي نيست

نظريه شماره7/2023 مورخ1384/3/29

سؤال: آيا کسی که به موجب آراء صادره از مراجع حل اختلاف و کميسيون ماده ١٠٠ محکوميت مالی يافته است می توان حبس کرد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مستفاد از عنوان و موا د قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال ١٣٧٧ اين است كه احكام و مقررات آن خاص محكومين دادگاههاست و در غير محكومين دادگاهها جاري نيست . بنابراين، حبس كسي كه در هيأت حل اختلاف موضوع قانون كار و يا شوراي حل اختلاف موضوع ماده ١٨٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب سال ١٣٧٩ و كميسيون موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداري محكوم به پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني است و از شمول قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خارج است.