وضع عوارضي به عنوان حق مشرفيت توسط شوراهاي اسلامي و مطالبه آن، با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت، فاقد مجوز قانوني است

نظريه شماره7/4832 مورخ1384/7/11

سؤال: با توجه به اين كه دريافت حق مرغوبيت از مالكين املاكي كه در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن به املاك آنها تعلق مي گرفته منتفي گرديده، آيا وضع عوارضي به عنوان حق مشرفيت توسط شوراهاي اسلامي داراي جواز قانوني است؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب1360/8/28 مجلس شوراي اسلامي، دريافت حق مرغوبيت از مالك يا مالكين املاكي كه در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن به املاك آنها تعلق ميگرفته منتفي گرديده و نتيجتاً حق مرغوبيت ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و ترميم و توسعه و غيره كه به موجب قوانين سابق بر آن به املاك اشخاص تعلق مي گرفته منتفي شده است و به موجب تبصره ذيل همين ماده واحده قوانين مغاير اين قانون لغو گرديده است، و با توجه به ماده ٨٠ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375/3/1 مصوبات شوراها نبايستي با وظايف و اختيارات قانوني آنها و قوانين عمومي كشور مغايرت داشته باشد. بنابراين، وضع عوارضي به عنوا ن حق مشرفيت توسط شوراهاي اسلامي و مطالبه آن، با توجه به ماده ٨٠ مزبور و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت، فاقد مجوز قانوني است.