توقيف اموال شهرداري به صرف ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز خلاف قانون است

نظريه شماره7/2280 مورخ1384/4/4 

سؤال: آيا پس از صدور حکم و قطعيت آن و انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مي‌توان اموال شهرداري را توقيف و به مزايده گذاشت؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغير منقول متعلق به شهرداريها مصوب سال ١٣٦١ توقيف اموال و وجوه شهرداري به صرف ابلاغ اجرائيه وگذشت ١٠ روز از تاريخ ابلاغ آن مخالف صريح قانون مي باشد بخصوص اگر شهرداري به وظيفه قانوني خود عمل و دستور داده باشد كه موضوع در بودجه سال آينده منظور شود كه در اين صورت موجبي براي توقيف اموال شهرداري وجود ندارد و واحد اجراي احكام دادگستري مي تواند براي اطلاع از عمل شهرداري نتيجه وگزارش مقدماتي انجام شده را از شهرداري بخواهد تا در جريان امر قرار گيرد همچنين با استنباط از تبصره ذيل ماده واحده قانون مرقوم صرف اعلام شهرداري مبني بر عدم وجود بودجه جهت پرداخت محكوم به براي دادگاه كافي است وني ازي به تحقيق در خصوص صحت وسقم آن نيست ولي اگر ثابت شود كه شهرداري با وصف وجود امكانات از پرداخت دين خود استنكاف نموده است ميتوان شهردار مربوطه را به مدت يك سال از خدمت منفصل نمود.