چه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و چه در امور كيفري، هر جا صحبت از وكيل شده، منظور وكلاي دادگستري است. لذا نميتوان در مرحله اجرا، وكيل رسمي غير دادگستري را به عنوان وكيل يكي از طرفين پذيرفت

نظريه شماره7/3244 مورخ1385/5/3

سؤال: آيا در مرحله اجراء حكم يا براي اخذ محكو لامبه ميتوان وكيل رسمي، غير از وكيل دادگستري را به عنوان وكيل يكي از طرفين پذيرفت؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و چه در امور كيفري، هر جا صحبت از وكيل شده، منظور وكلاي دادگستري است و نه وكلاي رسمي غير دادگستري، و به طور كلي در مرحله اجراء مواد33 و36 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده ٢٩٣ همان قانون در امور كيفري ، اشاره به وكلاي دادگستري دارد و لذا نميتوان در مرحله اجراء و كيل رسمي غير دادگستري را به عنوان وكيل يكي از طرفين پذيرفت ولي پذيرش وكيل رسمي مذكور، چنانچه نمايندگي از يكي از طرفين داشته باشد براي تعقيب عمليات اجرايي به عنوان نماينده فاقد اشكال است . همچنين براي اخذ محكوم به يا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسي ) تفويض وكالت رسمي به وكلاي غير دادگستري و پذيرش آنان فاقد اشكال قانوني است.