چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايراني يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراء است و از اين جهت صدور قرار تأمين خواسته نسبت به صادركننده نيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد. اما در مورد سفته، دادگاه در صورتي بدون اخذ خسارت احتمالي اقدام به صدور قرار تأمين خواسته خواهد نمود كه در موعد قانوني واخواست شده باشد

نظريه شماره7/6564 مورخ1384/9/15

سؤال: در دعوي مطالبه وجه كه مستند آن چك يا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمين خواسته بين آنها چه تفاوتي وجود دارد؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايراني يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراء است و از اين جهت صدور قرار تأمين خواسته نسبت به صادر كننده نيز مانند ساير اسناد لازم الاجراء نيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانك آن را از لازمالاجراء بودن خارج نميكند. و در مورد ساير اسناد تجاري از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانوني نسبت به واخواست آن اقدام نكند، صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي محمل قانوني ندارد . بديهي است كه چنانچه سفته وفق مقررات قانوني در موعد قانوني، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج»ماده ١٠٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امو ر مدني، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالي اقدام به صدور قرار تأمين خواسته خواهد نمود.