تاريخ صدور، تاريخ واقعي صدور چك است كه قاضي بايد آن را احراز كند. قرار رد دادخواست فرجامي كه از ناحيه دفتر دادگاه صادركننده حكم، صادر شده قابل اعتراض در ديوان عالي كشور است

نظريه شماره7/20 مورخ1384/1/7


سؤال: ١- تاريخ واقعي چك كدام تاريخ است و تشخيص آن با چه كسي است؟ ٢- قرار رد دا دخواست فرجامي از هر مرجعي صادر شده باشد از نظر پذيرش عذر موجه در صلاحيت چه مرجعي است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : 1- تاريخ صدور چك زماني است كه صادركننده چك آن را نوشته و بعد به دارنده چك تحويل داده است مگر اين كه مرجع قضائي رسيدگي كننده احراز نمايد كه تاريخ مقيد در چك مؤخر بر تاريخ صدور آن است. در هر حال تشخيص اين كه چك مستند شكايت شاكي وعده دار بوده به عهده مرجع رسيدگي كننده است و بدون اين كه دفاعي در باب مؤجل بودن چك شده باشد قاضي رسيدگي كننده حق ورود به اين مبحث را ندارد. 2- با توجه به ماده383 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه مقرر داشته: «...در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد ميشود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور ميباشد. رأي ديوان قطعي است.» قانونگذار به طور كلي شكايت از قرار رد دادخواست را در صلاحيت ديوانعالي كشور قرار داده، صرف نظر از اين كه علت اعتراض دادخواست دهنده داشتن عذر موجه باشد يا غير آن . بنابراين، چون مقنن در مقا م بيان متعرض موضوع نشده، مي توان نتيجه گرفت كه ترتيبات رسيدگي به عذر موجه در مرحله واخواهي و تجديدنظر اختصاص به همان مراحل دارد و قابل تسري به مرحله فرجامي نيست . زيرا اگر مقنن منظوري غير از اين داشت ، همان طور كه در خصوص مراحل مذكور آن را مقرر داشته در مرحله فرجامي هم رسيدگي به آن رامورد تصريح قرار ميداد.