علامت تجارتي داراي ارزش مالي و معاملاتي است. بنابراين همان طور كه دارنده علامت تجارتي ميتواند آن را به ديگران انتقال دهد، درصورتي كه محكوم له در اجراي قانون اجراي احكام مدني درخواست نمايد كه علامت تجارتي محكوم عليه توقيف گردد، اين عمل فاقد اشكال قانوني است

نظريه شماره7/7246 مورخ1384/10/12 

سؤال: آيا علامت تجارتي محكوم عليه در زمرة اموال قرار دارد، و طبق قانون اجراي احكام مدني قابل توقيف است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مواد ٤٩ و ٥٠ قانون اجراي احكام مدني كه توقيف مطلق اموال محكوم عليه را مقرر داشته و با عنايت به تعريف علامت تجارتي در ماده ١ قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده ١٢ قانون مذكور كه صراحتاً علامت تجارتي را قابل نقل و انتقال اعلام داشته و همچنين مواد ١٤ و ١٧ آيين نامه اصلاحي قانون مزبور ونيز ماده ٦ از قرارداد پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه در سالهاي ١٣٣٧ و ١٣٧٧ دولت ايران به اين كنوانسيون واصلاحات به عمل آمده در آن ملحق شده است و در بند ١ ماده اخيرالذكر واگذاري علامت با واگذاري مؤسسه يا سرمايه تجارتي كه علامت به آن تعلق دارد را هم پيش بيني نموده، مي توان نتيجه گرفت كه علامت تجارتي داراي ارزش مالي و معاملاتي است . بنابراين همان طور كه دارنده علامت تجارتي مي تواند آن را به ديگران انتقال دهد، درصورتي كه محكوم له در اجراي مواد سابق الذكر از قانون اجراي احكام مدني درخواست نمايد كه علامت تجارتي محكوم عليه توقيف گردد اين عمل فاقد اشكال قانوني است اگرچه با توجه به مقررات مزبور شخصي كه اين علامت از جانب مقامات صلاحيتدار قانوني به وي واگذار ميشود، درصورتي ميتواند آن را مورد استفاده قرار دهد كه با رعايت مقررات راجع به ثبت علامت تجارتي آن را به نام خود ثبت نمايد.