منظور از مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي غيردولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركتهايي است كه به موجب قانون يا اساسنامه داراي شرايط فوق هستند

نظريه شماره7/1347 مورخ1384/3/4 

سؤال: در بعضي از قوانين صحبت از مؤسسات و شركتهايي است كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است اينگونه مؤسسات و شركتها كدامها هستند و ملاك تشخيص آنها از ساير مؤسسات و شركتها چيست؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مراد از مؤسسات يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، مؤسسات يا شركتهاي دولتي يا عمومي غير دولتي است كه عمومات قانوني و به بيان ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت شامل آنها نمي شود مگر با ذكر نام آنها در مورد خاص . ملاك تشخيص اين قبيل مؤسسات و شركتها، مقررات قانون تشكيل و اساسنامه قانوني آنهاست . اين اشخاص حقوقي م عمولاً به موجب قانون خاص به منظور انجام وظائف و خدمات عمومي تشكيل مي شوند و اصل اين است كه از شمول قوانين و مقررات عمومي از قبيل قانون محاسبات عمومي مصوب1366و.. مستثني هستند مگر اين كه در قانون تشكيل آنها يا در مقررات عمومي، شمول قوانين عمومي نسبت به آن ها تصريح يا نام آنها ذكر شود . مثلاً در قسمتي از تبصره الحاقي به ماده ٣٣ قانون استخدامي كشوري تصريح شده است: « كليه مؤسسات دولتي كه به موجب قانون خاص خود، شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط مي باشد، با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود.»