نظريه 7814/7 ـ 1384/11/2 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريه شماره7/7814 مورخ1384/11/2

سؤال: آيا دادگاه ميتواند با درخواست همسر يا بستگان مريضي كه در حالت اغماء قرار دارد و قادر نيست امور خود را اداره نمايد، براي وي امين تعيين نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر چه در قانون مدني ايران وضعيت اشخاص موضوع استعلام ساكت است و در مورد آنان حكم صريحي وجود ندارد اما با توجه به جهات زير:
 ١- برخي از حقوق دانان در تعريف حجر گفته اند:« حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اين كه بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت ديگري اداره كند و نيز عدم توانايي قانوني شخص در اعمال و اجراي حق...» و نتيجه گرفته اند« در مورد كساني كه به بي هوشي يا اغماء(به طور مستم ر يا ادواري) مبتلا هستند نيز شايد بتوان آنان را در حكم مجنون قرارداد و يك رژيم حمايتي براي آنان به حكم دادگاه برقرار كرد...»
٢- بنابر مستنبط از ماده ١١٨٧ قانون مدني هرگاه وصي منحصر به واسطه غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي عليه رسيدگي كند به پيشنهاد دادستان حوزه محل اقامت محجور، دادگاه براي تصدي و اداره اموال مولي عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً يك نفر امين معين مي نمايد و پس از رفع مانع به درخواست وصي، دادگاه امين را عزل مي كند، منظور از قيد (منحصر) مذكور در ماده آن است كه هرگاه حق ولايت يكي از پدر يا جد پدري ساقط شده و يا در اثر كبر سن و يا بيماري نتواند اموال مولي عليه را اداره كند و يا فوت كرده باشد و ولي ديگر (منحصر) چنانچه غايب يا محبوس باشد يا به علت ديگري نتواند به اداره امور موليعليه برسد، امين تعيين ميگردد.
٣- براي بيماران در مرض متصل به فوت مطابق نظر دسته اي از فقهاء حق تصرف در زائد بر ثلث وجود ندارد و براي آنان امين تعيين ميشود.
 ٤- با توجه به ملاك ماده ١٠٤ قانون امور حسبي كه مقرر داشته:« در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده ميتواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال او امين معين شود.» ميتوان نتيجه گرفت كه هدف مقنن از وضع مقررات مذكور آن است كه افراد ناتوان يا ممنوع از اداره خود يا امور ديگران، تحت حمايت قرار گيرند تا در دوران ناتواني يا ممنوعيت، اداره امور آنان تعليق يا تعطيل نش ود. به علاوه، با عنايت به اين كه مريض در حالت اغماء قادر نيست امور خود را اداره نمايد، همان طور كه براي اداره امور مولي عليه در صورت غيبت يا حبس ولي و يا كسي كه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام يا بعض اموال خود عاجز شده، مي توان امين تعيين كرد و با عنايت به اين كه براي بيمار در حال اغماء امكان طرح چنين درخواستي وجود ندارد، به علاوه، وضعيت بحراني او اقتضاء دارد كه اداره امور وي متوقف نگردد، چرا كه چنين وقفه اي ميتواند در بهبود يا مرگ وي مؤثر باشد . بنابراين، تعيين امين از جانب دادگاه براي ادا ره امور وي با درخواست بستگان و يا همسرش، فاقد اشكال قانوني است.