چنانچه سهم الارث محكوم عليه با شرايط مذكور در قانون در حد نياز او و افراد تحت تكفل مشاراليه با رعايت شؤون عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است

نظريه شماره7/5579 مورخ1384/8/9 

سؤال: چنانچه محكوم عليه در منزل مورث خود سكني گزيده و سپس به علت فوت مورث، مالك يك دانگ و نيم مشاع از همان ملك محل سكونت خود شده باشد و ميزان سهم الارث وي از ملك مزبور در حد مورد نياز او و افراد تحت تكفل مشاراليه با رعايت شؤون عرفي باشد، آيا ميتوان آن را در زمره مستثنيات دين تلقي نمود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : منظور مقنن از «مسكن» در بند «الف» ماده524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب1379/1/21 ، محل سكونتي است كه محكوم عليه با شرايط مذكور در قانون در تصرف مالكانه دارد. بنابراين چنانچه محكوم عليه فاقد محل سكونت، در منزل مورث خود سكني گزيده و سپس به علت فوت مورث، يك دانگ و نيم مشاع از ملكي كه براي سكونت در تصرف او بوده، به مشاراليه ارث رسيده و به بيان ديگر مالك يك دانگ و نيم مشاع از همان ملك محل سكونت خود شده است، چنانچه ميزان سهم الارث وي از ملك مزبور در حد مورد نياز او و افراد تحت تكفل مشاراليه با رعايت شؤون عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است لكن چنانچه بيش از حد نياز موصوف باشد، مي توان حكم را نسبت به مازاد بر حد نياز مزبور اجراء كرد اضافه مي شود چنانچه در تشخيص حد نياز قانوني محكوم عليه اختلافي پيش آيد، رفع آن با دادگاه است.