دعواي مستأجر به طرفيت موجر به خواسته تجويز انتقال منافع ودعوي متقابل مالك به طرفيت مستأجر به خواسته تخليه عين مستأجره، مشمول ماده103 قانون آيين دادرسي مدني است و دادگاه بايد قرار رسيدگي توأم صادر و با جلب نظر كارشناس ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت را تعيين كند

نظريه شماره7/9544 مورخ1385/12/15 

سؤال: چنانچه مستأجر دادخواست تجويز انتقال منافع به دادگاه تقديم نموده باشد و مالك با ط رح دعوي متقابل تخليه عين مستأجره را درخواست نمايد، آيا دادگاه بايد قرار رسيدگي توأم صادر نمايد يا خير و در اين حالت تعيين ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت چگونه است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به اين كه حسب استعلام، دعواي مستأجر به طرفيت موجر (مالك ) به خواسته اصدار حكم تجويز انتقال منافع عين مستأجره به غير ودعوي متقابل مالك (موجر) به طرفيت مستأجر به خواسته تخليه عين مستأجره - ضمن اعلام مخالفت با انتقال منافع مورد اجاره به غير - مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356/5/2 است، دادگاه ميتواند به استناد ماده ١٠٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ قرار رسيدگي توأم به هر دو پرونده را صادر و با جلب نظر كارشناس ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت را تعيين كند و با توجه به قسمت دوم ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه مقرر داشته:« هرگاه مالك... راضي به انتقال به غير نباشد، بايد در قبال تخليه مورد اجاره حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازد والا ّ... دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال... صادر ...مي نمايد»و باعنايت به ماده ٢٨ همان قان ون كه مقرر داشته:« در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود...» دادگاه مي تواند حكم تخليه عين مستأجره را با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر صادر كند و در حكم مقرر دارد چنانچه مالك ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را به حساب سپرده دادگستري توديع ننمايد و يا ترتيب پرداخت آن را به مستأج ر ندهد، مستأجر مجاز است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، منافع مورد اجاره را با سند رسمي به مستأجر جديد انتقال دهد والاّ حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود. اضافه ميشود كه اين نظريه مربوط به اجاره هاي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٥٦ است و لاغير.