منظور از صدور حكم در بند9 ماده14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حكم قطعي است

نظريه شماره7/7650 مورخ84/10/27 

سؤال: در بند ماده14 قانون روابط موجر و مستاجر سال1356 پيشبيني شده است كه چنانچه مستاجر قبل از صدور حكم تخليه اجور معوقه را به اضافه20 درصد به عنوان جريمه به مالك بپردازد دادگاه حكم تخليه صادر نخواهد كرد. منظور از حكم تخليه كدام حكم است. حكم صادره از دادگاه بدوي يا حكم قطعي؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : منظور از صدور حكم در بند9 ماده14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ حكم قطعي دادگاه است و تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده، مستأجر ميتواند اضافه بر اجاره بهاي معوقه، صدي بيست آن را به نفع موجر پرداخت نمايد، در اين صورت چنانچه پرونده در دادگاه عمومي مطرح باشد، دادگاه حكم تخليه صادر نكرده و مستأ جر را با قيد اين كه عدم صدور حكم تخليه از اين جهت فقط براي يكبار خواهد بود، مستأجر را به پرداخت هزينه دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده را نيز به موجر خواهد داد و چنانچه پرونده در مرجع تجديدنظر باشد و دادگاه عمومي قبلاً رأي بر تخليه صادر نموده باشد، دادگاه تجد يدنظر رأي را فسخ و ساير موارد محكوميت مستأجر را چنانچه فاقد اشكال باشد تأييد خواهد كرد.