طبق ماده يک قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 روابط استيجاري طرفين چنانچه رعايت ماده 2 شده باشد تابع اين قانون و در غير اين صورت تابع قانون مدني و شرايط فيمابين خواهد بود

نظريه شماره7/2356 مورخ1384/4/6

سؤال: چنانچه رابطه استي جاری بعد از لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦ بر قرار شده ولی شرايط مقرر در ماده ٢ اين قانون رعايت نشده باشد روابط طرفين تابع کدام قانون خواهد بود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مفاد ماده يك قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال ١٣٧٦ كليه اماكن اعم از مسكوني و تجاري و غيره كه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون اجاره داده مي شود چنانچه داراي شرايط مقرر در ماده ٢ اين قانون باشد تخليه آن تابع مقررات ماده ٣ قانون و در صورتي كه رعايت شرايط ماده ٢ نشده باشد تابع مقررات قانون مدني وشرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.