تبصره2 ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 و ماده9 قانون مذكور تعارضي با هم ندارد و هر كدام حالت خاصي از نحوه اجرا را بيان ميكنند

نظريه شماره7/1636 مورخ1384/3/11

سؤال: آيا بين تبصره2 ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 و ماده9 آن تعارض وجود دارد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تبصره ٢ ماده ٦ قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦ حالتي را بيان ميكند كه مالك با انتقال سرقفلي محل تجارت به مستأجر، محل را به وي واگذار نموده است به عبارت ديگر در اين حالت سرقفلي متعلق به مستأجر است بدون اين كه نقشي در ميزان اجارهبهاي ماهانه داشته باشد و لذا هر زمان ملك از طرف مالك تخليه شود بايد سرقفلي محل را به قيمت عادله روز تخليه به مستأجر بپردازد. اما در مورد ماده ٩ قانون روابط موجر و مستأجر، اين ماده حالتي را بيان مي كند كه مدت اجاره به پايان رسيده يا مستأجر سرقفلي پرداخت نكرده و يا حقوق مربوط به زمان عقد را استيفاء كرده است در اين حالت در زمان تخليه، هيچگونه وجهي بابت سرقفلي به مستأجر پرداخت نمي شود. بنابراين، تبصره ٢ ماده ٦ و ماده ٩ قانون مذكور تعارضي با هم ندارد و هر كدام حالت خاصي از نحوه اجاره را بيان ميكنند.