حق كسب و پيشه مربوط به نحوه اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك املاك و اراضي مصوب سال 1358 چنانچه متعلق به مستأجر باشد دستگاه اجرايي بايد آن را به مستأجر بدهد - چنانچه دو يا چند نفر مدعي حق كسب و پيشه باشند حل اختلاف با دادگاه است.

نظريه شماره7/1240 مورخ1384/3/2

سؤال:
١- طبق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك املاك و اراضي مصوب سال ١٣٥٨ در صورت وجود واحد كسبي كه بيش از يك سال از تاريخ اجاره دادن آن گذشته باشد به مستأجر حق كسب و پيشه تعلق مي گيرد نحوه پرداخت اين حق با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ چگونه خواهد بود؟

٢- در مورد حق كسب و پيشه ممكن است دو نفر يا چند نفر مدعي داشتن آن باشند در اين صورت حق مذكور بايد به چه كسي داده شود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 1- لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب58/11/17 در زماني تصويب شده كه صحبتي از قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 نبوده و بيشتر مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال1356 لازم الاجراء بوده است. در حال حاضر چنانچه مورد اجاره محل تجاري براساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 اجاره داده شده باشد مبلغي كه بايد در قبال مورد اجاره واحد تجاري كه داراي شرايط مقرر در تبصره3 ماده5 لايحه قانوني مذكور باشد، تعيين شود شامل دو قسمت خواهد بود.
 الف- بهاي اعياني و عرصه واحد تجاري ب - حق كسب و پيشه كه به واحد تجاري مورد نظر تعلق مي گيرد. چنانچه طبق قانون سال ١٣٧٦ حق كسب و پيشه به طريق شرعي به مستأجر واگذار شده باشد، دستگاه اجرايي بايد حق مذكور را به مستأجر و در غير اين صورت به مالك پرداخت نمايد.
 
٢- در صورتي كه دو يا چند نفر مدعي دارا بودن حق كسب و پيشه باشند رفع اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود دستگاه اجرايي پس از تعيين صاحب حق از طرف دادگاه، اقدام به پرداخت حق كسب و پيشه به وي خواهد كرد.