رسيدگي دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موكول به تشخيص و صدور رأي از طرف هيأت نظارت مبني بر معارض بودن اسناد و قطعيت آن است

نظريه شماره7/5397 مورخ1385/7/15

سؤال: آيا به صرف اين كه طرفين اتفاق نظر داشته باشند كه در مورد ملكي اسناد معارض صادر گرديده، دادگاه ميتواند به اين ادعا رسيدگي و مبادرت به صدور حكم نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و بند5 ماده25 قانون ثبت اصلاحي1351/10/18 ، تشخيص اين كه نسبت به ملكي كلاً يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادر شده است، در صلاحيت ذاتي هيأت نظارت است و با توجه به اين كه قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي از قواعد آمره است كه توافق اشخاص، تأثيري در عدول از اينگونه صلاحيت ندارد . بنابراين در فرض استعلام اتفاق نظر طرفين در اينكه نسبت به ملكي اسناد معارض صادر گرديده تأثيري در قضيه نداشته و بدون اظهارنظر هيأت مرقوم، ايجاد صلاحيت براي دادگاه در رسيدگي به دعوي ابطال اسناد نمي كند، لذا رسيدگي دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موكول به تشخيص و صدور رأي از طرف هيأت نظارت مبني بر معارض بودن اسناد و قطعيت آن خواهد بود و دعوي ابطال اسناد بدون احراز و تشخيص معارض بودن اسناد از طرف هيأت نظارت، قابليت استماع از طرف دادگاه را ندارد.