رسيدگي به اعتراض نسبت به اجراي ماده148 اصلاحي قانون ثبت در صلاحيت مراجع قضائي است

نظريه شماره7/378 مورخ1384/1/27

سؤال: چنانچه هيأت حل اختلاف موضوع ماده148 قانون اصلاحي ثبت رأي صادر نموده و ابلاغ نمايد و كسي در مهلت قانوني به آن اعتراض كند رسيدگي به اعتراض در صلاحيت كدام مرجع است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به قسمت اخير ماده148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال1370 كه مقرر داشته:«... درصورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي ادارات ثبت مكلف به اجراي آن ميباشند . درصورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت ميشود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.»، رسيدگي به اعتراض، صرف نظر از اين كه معترض چه كسي باشد، مطلقاً در صلاحيت دادگاه قرار دارد و با عنايت به اين كه در متن رأي وحدت رويه شماره623 مورخ1377/1/18 نيز آمده است: «... مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده مذكور، دادگاه عمومي است ...» تفكيك موارد اعتراض و قراردادن برخي در صلاحيت ديوان عدالت اداري چون برخلاف نصوص مقررات مذكور است فاقد وجاهت قانوني است. لذا نظريه دوم مندرج در استعلام منطبق با قانون وموجه به نظر ميرسد. به عبارت ديگر، به طور كلي رسيدگي به اعتراض مالك و متقاضي صدور سند مالكيت در صلاحيت مرجع قضائي است و ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اعتراض معترض را ندارد.