براي پرداخت بدهي مديون و تقاضاي فك رهن، مباشرت راهن شرط نيست

نظريه شماره7/6450 مورخ1384/9/12

سؤال: در صورتي كه ملكي در رهن بانك قرار داشته باشد، اما مالك با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آيا خريدار ميتواند با پرداخت بدهي مالك، از بانك تقاضاي فك رهن نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه طبق ماده793 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره620 مورخ1376/8/20 هيأت عمومي ديوانعالي كشور معاملات مالك نسبت به مال مرهون در صورتي كه منافي حق مرتهن نباشد نافذ است و براساس ماده ٣٦٢ قانون مدني خريدار قائم مقام قانوني فروشنده تلقي مي شود، مضافاً به اين كه ماده ٢٦٧ قانون مدني ايفاء دين از جانب غير مديون را هم جايز شمرده است، لذا در فرض استعلام خريدار پس از پرداخت بدهي مديون به بانك مي تواند تقاضاي فك رهن نمايد و مباشرت راهن شرط نيست.