هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذيحق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست

نظريه شماره7/4467 مورخ1384/7/2

سؤال: آيا با وجود تصديق صدور سند عادي توسط مدعيعليه، ميتوان به استناد رأي وحدت رويه شماره672 مورخ1383/10/1 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، قرار سقوط دعوي صادر نمود؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تصديق صدور سند عادي از منتسب اليه توسط مدعيعليه نوعي اقرار است و طبق ماده ١٢٧٥ قانون مدني هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده ٢٠٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ ، هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذيحق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست و در چنين موردي اصدار قرار سقوط دعوي به استناد رأي وحدت رويه شماره ٦٧٢ مورخ1383/10/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه طبق آن خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است با قانون مطابقت نخواهد داشت.