عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/1741 مورخ 1384/3/18

با صدور حكم بر فسخ بيع و لازمالاجراء شدن حكم دادگاه، اجراي مفاد آن مستلزم استرداد عوضين است ونياز به تقديم دادخواست ديگري از جانب طرفين نيست

مورخ1384/3/18 نظريه شماره7/1741 

سؤال: در صورت صدور حكم بر فسخ بيع آيا رد ثمن و مبيع نياز به تقديم دادخواست دارد؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه طبق ماده ٣٦٢ قانون مدني، به مجرد عقد بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود وعقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقي مذكور منتفي مي شود و در نتيجه مبيع به مالكيت بايع برمي گردد. به عبارت ديگر، چون به صراحت ماده ٤٥٩ قانون مذكور ، از حين فسخ، مبيع مال بايع مي شود، خريدار قانوناً ملزم است كه آن را به مالك مسترد نمايد . بنابراين، در فرض صدور حكم بر فسخ بيع و با لازم الاجراء شدن حكم دادگاه، اجراي مفاد آن مستلزم استرداد عوضين است و نياز به تقديم دادخواست ديگري از جانب طرفين نيست.

روابــــط صریـــــــــح