طر ح دعوي نسبت به ديون متوفي به طرفيت ورثه، بايد در دادگاه محل اقامت خواندگان مطرح گردد - صرف عدم تنظيم وصي تنامه حسب مقررات قانوني و عدم اقرار اشخاص ذينفع نسبت به صحت آن موجب صدور قرار رد دعوي نمي شود بلکه دادگاه بايد به صحت يا عدم صحت وصيتنامه رسيدگي نمايد

نظريه شماره7/243 مور1384/1/23 

سؤال:
 ١- در مواردی که متوفی مديون بوده است چنانچه اشخاص ذی نفع برای وصول طلب خود دادخواست بدهند دادخواست را بايد در کدام دادگاه مطرح نمايند؟
2- چنانچه وصيت نامه با رعايت مقررات امورحسبي تنظيم نشده باشد آيا به صرف عدم اقرار اشخاص ذي نفع به صحت آن، دادگاه مي تواند دعوي را رد نمايد؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- با توجه به ماده ٢٢٥ قانون امور حسبي كه مقرر داشته:« ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است بعد از هزينه كفن و دفن و تجهيز متوفي و سايرهزينه هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره تركه بايد از تركه داده شود.» و باعنايت به ماده ٢٢٦ همان قانون كه تصريح نموده، ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي شود، تركه از دارايي و اموال ورثه متمايز و مستقل است . بدين لحاظ ماده ٢٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ مقرر داشته، دعاوي راجع به تركه متوفي تا زماني كه تركه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگ اه متوفي در ايران در آن محل بوده و با توجه به اين كه در فرض استعلام، خواهان عليه ورثه طرح دعوي نموده نه عليه متوفي، مورد از شمول دعاوي راجع به تركه خارج است و طبق ماده ١١ قانون مذكور دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خواندگان اقامه شود، لذا دادگاه مزبور صالح به رسيدگي است.
٢- اگر چه طبق مواد ٢٧٦ و ٢٨٣ و ٢٨٧ و ٢٨٩ و ٢٩٠ و ٢٩١ قانون امور حسبي وصيتنامه بايد به ترتيبي كه در اين مقررات آمده است تنظيم شود . اما صرف عدم اقرار به صحت وصيت نامه از جانب اشخاص ذي نفع در تركه از موجبات صدور قرار رد دعوي نيست و دادگاه بايد براس اس قوانين و مقررات مربوط صحت يا عدم صحت وصيتنامه را مورد رسيدگي قرار دهد.