با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376 كه اجراي طلاق را برعهده دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش قرار داده، اجراي طلاق با دادگاه تجديدنظر يعني دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش است همچنان كه، در صورت انتقال قاضي صادركننده رأي، متصدي دادگاه قانوناً بايد صيغه طلاق را جاري نمايد

نظريه شماره7/9162 مورخ1384/12/20

سؤال: چنانچه دادگاه بدوي درخواست طلاق را رد كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر با پذيرش آن گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد، اجراي طلاق با كدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضي صادركننده رأي تكليف چيست؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: هر چند اجراي احكام دادگاههاي خانواده تابع قانون اجراي احكام مدني و بر طبق ماده ٥ از همان قانون با دادگاه نخستين است، معالوصف در موردي كه دادگاه بدوي درخواست طلاق را رد كرده ولي دادگاه تجديدنظر با پذيرش آن گواهي عدم امكان سازش، صادر كرده چون با توجه به نص بند «ب» قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ١٣٧٦ كه اجراي طلاق را برعهده دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش قرار داده، لذا اجراي طلاق با همان دادگاه تجديدنظر يعني دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش است نه دادگاه نخستين كه آن را رد كرده است. ثانياً: با توجه به بند«ب» ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عد م امكان سازش مصوب1376/8/11 كه مقرر داشته:«... دادگاه با رعايت جهات شرعي، صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مي كند.» در صورتي كه به علت جابجايي يا انتقال قاضي صادركننده رأي امكان جاري كردن صيغه طلاق از جانب وي نباشد، متصدي دادگاه قانوناً بايد صيغه طلاق را جاري نمايد. زيرا انتقال قاضي صادركننده رأي، مانع از اجراي حكم قطعي دادگاه نيست.