مطالبه بخشي از دارايي زوج به هنگام اجراي صيغه طلاق موافق قانون نيست

نظريه شماره7/577 مورخ1384/2/3  
سؤال: با توجه به مقررات تبصره3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراي صيغه طلاق موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه است آيا امكان پرداخت بخشي از دارايي زوج (حداكثر تا نصف آن) در هنگام اجراي صيغه طلاق وجود دارد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب1370/12/8 مجلس شوراي اسلامي و1371/8/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موكول به تأديه حقوق شرعي وقانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه وغير آن) به صورت نقد... نموده است لذا مطالبه بخشي از دارايي زوج (حداكثر تا نصف) به هنگام اجراي صيغه طلاق از شمول تبصره مذكور خروج موضوعي دارد زيرا مطالبه تا نصف دارايي در واقع ديني است كه بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرايط مقرره در نكا حنامه استقرار مي يابد و از طرفي مقررات خاصي راجع به اين كه به هنگام طلاق تا نصف اموال زوج به زوجه تعلق گيرد وجود ندارد مگر اين كه آن را به صورت شرط ضمن عقد نكاح قيد نموده ويا به نحو ديگري درباره آن توافق كرده باشند . بنا به مراتب ياد شده صدور حكم به پرداخت بخشي از دارايي زوج(حداكثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوي و دادن دادخواست است.