چنانچه پس از صدور و لازم الاجراء شدن اجرائيه در خصوص وصول مهريه، زوجه از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهد بود

نظريه شماره7/2364 مورخ1385/4/5 

سؤال: با توجه به ماده160 قانون اجراي احكام مدني و ماده98 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال1380 درصورتي كه پس از صدور و ابلاغ اجرائيه وانقضاء ده روز، زوجه از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، زوج از پرداخت نيم عشر دولتي معاف است يا بايد نصف حق اجراء را بپردازد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مدني اين است كه حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز تعلق خواهد گرفت بنابراين در مواردي كه طرفين بعد از ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز مذكور، سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذكور، نصف حق اجراء بايد از محكوم عليه دريافت گردد در صورتي كه قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ ولي قبل از انقضاي ده روز مذكور طرفين سازش كنند يا ترتيبي براي اجراي حكم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت . ضمناً اضافه مي شود كه به موجب مفاد ماده ٩٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ١ مصوب سال ٨٠ كه وارد بر ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ٥٦ است چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم الاجراء شدن(اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراي محاكم و مراجع قضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.