با عنايت به اين كه اصلاً تقاضاي وصول طلب از دو مرجع صحيح نيست، چنانچه زوجه متعاقب صدور اجرائيه از دايره اجراي ثبت به مرجع قضائي مراجعه نمايد، به منزله اين است كه زوجه از تعقيب اجرائيه ثبتي منصرف و به مرجع قضائي اكتفا نموده است

نظريه شماره7/8493 مورخ1384/11/26

سؤال: چنانچه زوجه براي مطالبه مهريه به دايره اجراي ثبت مراجعه نمايد، اما پس از صدور اجرائيه ثبتي، در مراجع قضائي نيز براي مطالبه مهريه اقامه دعوي نمايد و پرونده اخير منتهي به صدور رأي و اجرائيه شود، محكوم عليه كداميك از اجرائيهها را بايد اجراء نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه حكم صادره از دادگاه مادام كه به طريق قانوني نقض نشود لازم الاجرا است، و با توجه به اين كه زوجه متعاقب صدور اجرائيه از دايره اجراي ثبت و اجراي مدلول اجرائيه با تقديم دادخواست به مرجع قضائي مراجعه نموده و حكم نيز صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده است به منزله اين است كه زوجه از تعقيب اجرائيه ثبتي منصرف و به مرجع قضائي اكتفا نموده است. لذا و با عنايت به اين كه اصولاً تقاضاي وصول طلب از دو مرجع صحيح نيست، زوجه ميتواند مراتب را به دايره اجراي ثبت اعلام تا مرجع اخيرالذكر عمليات اجرايي را متوقف و پرونده اجرايي را بايگاني نمايد و در صورتي كه زوجه حاضر به انجام چنين اقدامي نباشد متضرر از اقدام خلاف قانون زوجه مي تواند جهت احقاق حق خود به مراجع ذيصلاح مراجعه و مبادرت به تقديم دادخواست توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه ثبت را بنمايد و دادگاه مكلف به صدور دستور توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه ثبت است و محكوم لها نيز ميتواند محكوم به را از طريق اجراي احكام دادگاه وصول نمايد و پرداخت نيم عشر اجرايي در اجراي ثبت از جانب محكوم عليه رفع تكليف وي در پرداخت حقوق اجرايي ناشي از رأي دادگاه را نمي كند و وجه نيم عشر را بايد از بابت هزينه اجراي احكام مدني نيز پرداخت نمايد.