در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراگذارده ميشود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع ميباشد

نظريه شماره7/7735 مورخ1384/11/1

سؤال: آيا با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد مستثنيات دين، ماده65 قانون اجراي احكام مدني معتبر و قابل استناد است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در مورد مستثنيات دين، به جاي ماده65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1356 بايد به مقررات جايگزين آن كه در فصل سوم از باب نهم (مواد523 تا527 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 آمده است مراجعه شود بنابه مراتب چنانچه زوجه (محكوم لها) مالي را از محكوم عليه معرفي نمايد (در فرضي كه زوج طوعاً مدلول حكم را اجراء ننمايد) و مال معرفي شده در معرض مزايده و فروش قرار گيرد در اين صورت رعايت مستثنيات دين الزامي است. زيرا به موجب ماده523 از قانون مذكور در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارده ميشود اجراي رأي از مستثيات دين اموال محكوم عليه ممنوع ميباشد و ماده524 از همان قانون مستثنيات دين را احصاء نموده است.