در صورتي كه ملك به نام شخص ديگري غير از محكوم عليه به ثبت رسيده باشد، توقيف و فروش آن با استناد به قول نامه يا مبايعه نامه غير رسمي مجوز قانوني ندارد

نظريه شماره7/3817 مورخ1384/6/9 

سؤال: در صورتي كه ملك به نام شخص ديگري به ثبت رسيده باشد، آيا براساس قول نامه يا مبايعه نامه غير رسمي ميتوان آن را متعلق به محكوم عليه تلقي و مبادرت به توقيف و فروش ملك نمود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : براساس مقررات مندرج در مواد34 ،41 و49 تا60 قانون اجراي احكام مدني، قانوناً فقط اموال متعلق به محكوم عليه قابل توقيف و فروش است. بنابراين، در صورتي كه ملك به نام شخص ديگري غير از محكوم عليه به ثبت رسيده باشد، توقيف آن به عنوان ملك محكوم عليه با استناد به قول نامه يا مبايعه نامه غيررسمي مجوز قانوني ندارد و فروش چنين ملكي از طريق مزايده نيز به لحاظ عدم رعايت مقررات مربوط فاقد وجاهت قانوني است . مگر در صورتي كه مندرجات وكالتنامه رسمي كه محكوم عليه از مالك دارد دلالت بر تجويز اين اقدامات داشته باشد.