نظريه 937/7 ـ 1384/2/19 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريه شماره7/937 مورخ1384/2/19

سؤال: در مورد قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب1365 آيا اين ممنوعيت شامل اداره اوقاف خواهد بود يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 كه مقرر داشته: « ... اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك وساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود ... » و با عنايت به ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 كه در تعريف مؤسسه دولتي آورده است: « مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادو زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزاتخانه ندارد.» و طبق مواد 1 و 4 قانون تفكيك وزارت فرهنگ مصوب سال 1342 و ماده 2 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363، سازمان اوقاف به موجب قانون تشكيل شده و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و از مصاديق مؤسسات دولتي تلقي مي شود. لذا، مقررات ماده واحده مذكور در مورد اداره اوقاف لازم الرعايه است.