عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/3637 مورخ 1385/5/15

رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد را ميتوان در هر كدام از دادگاههاي محل اقامت تعيين شده در قرارداد، محل تنظيم قرارداد يا اجراي تعهد و يا اقامتگاه خوانده مطرح نمود

نظريه شماره7/3637 مورخ1385/5/15

سؤال:
دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است يا دادگاههاي ديگر از جمله دادگاهي كه عقد يا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود نيز صالح به رسيدگي مي باشند؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگرچه طبق ماده ١١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب سال ١٣٧٩ ، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائي آن اقامتگاه دارد، اما با عنايت به مفاد رأي وحدت رويه شماره ٩ مورخ 1359/3/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني براينكه، در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد از نظر تسهيل در رسيدگي انتخاب دادگاه در اختيار خواهان قرار دارد و همچنين ماده ١٣ قانون مزبور كه صراحتاً مقرر داشته : « در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود.» و با توجه به ملاك ماده ٢٣ همان قانون ، در فرض استعلام رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد را مي توان در هر كدام از دادگاههاي محل اقامت تعيين شده در قرارداد، محل تنظيم قرارداد يا اجراي تعهد و يا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.

روابــــط صریـــــــــح