چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم الرعايه نيست

نظريه شماره7/1450 مورخ1385/3/3

سؤال: آيا مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد مستثنيات دين در مواردي كه محكوميت شخص استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد، لازم الرعايه است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : گرچه ماده ٥٢٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ ، اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعلام داشته، اما به صراحت تبصره ذيل همان ماده، احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن از شمول ماده مذكور مستثني شده است. همان طور كه طبق ماده ٥٢٧ قانون مذكور نيز موردي كه رأي دادگاه بر استرداد عين مال باشد مشمول مقررات اين فصل نيست. بنابراين چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم الرعايه نيست. به عبارت ديگر چون در مورد عين، ماده ٥٢٧ تعيين تكليف نموده است، تبصره ذيل ماده ٥٢٣ منصرف از مورد عين است و به طور كلي، احكام مبني بر استرداد، اموال محكوم عليه را شامل ميشود.