تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني نسبت به كليه احكام غيابي دادگاهها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است

نظريه شماره7/7443 مورخ1384/10/19 

سؤال: ضامن موضوع تبصره ٢ ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به احكام غيرمالي مانند حكم غيابي طلاق تسري دارد يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تبصره ٢ ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ ، نسبت به كليه احكام غيابي دادگاهها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است . با تذكر اين كه در مورد طلاق تأمين متناسبي نميتوان گرفت و شايد مصلحت اين باشد كه به لحاظ امكان بروز تالي فاسد بر اثر فسخ حكم، قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت حكم غيابي اجراء نشود . به هر حال تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرايط اصحاب دعوي با دادگاه صادر كننده حكم است. اضافه ميشود مقررات فوقالذكر در دعاوي خانوادگي هم لازمالرعايه است.