ملغي الاثر بودن قانون نحوه مطالبه ديون عادي مصوب سال 1339

نظريه شماره7/6319 مورخ1384/9/6

سؤال: آيا قانون نحوه مطالبه ديون عادي مصوب سال1339 نسخ شده يا معتبر و قابل استناد است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني درسال ١٣٧٩ ، رسيدگي به كليه دعاوي مدني، به موجب ماده ١ اين قانون بايد با تشريفات خاصي كه در قانون مرقوم مقر ر گرديده است انجام گيرد . از جمله تشريفات مقرر در اين قانون، رسيدگي محاكم به دعاوي مطروحه به طرق اختصاري و با تعيين وقت رسيدگي و اطلاع اصحاب دعوي از وقت دادرسي است، تا امكان دفاع كه حق طبيعي خوانده است براي وي در قبال دعوي خواهان و دلايلي كه در دادخواست اقا مه و ابراز شده، فراهم گردد . همچنين به تصريح ماده٥٢٩ اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي الاثر اعلام شده اند . با عنايت به مطالب فوق، نظر به اين كه قانون نحوه مطالبه ديون عادي مصوب سال ١٣٣٩ ، ترتيبات خاصي را براي رسيدگي به اين دعاوي معين، كه با مطالبه بستانكار به وسيله اظهارنامه و عدم اقدام مديون در اين خصوص، دادگاه را مكلف نموده است كه بدون تعيين وقت رسيدگي و بدون استماع مدافعات خوانده، اقدام به صدور حكم نمايد، كه اين گونه مقررات مغاير با قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ب وده كه به موجب ماده ٥٢٩ همين قانون ملغي الاثر مي باشند. بنابراين قانون نحوه مطالبه ديون عادي مصوب سال ١٣٣٩ نسخ ضمني شده و قابل استناد در محاكم نميباشد.