تكليف جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكارند، حكم مقرر قانوني است كه با صدور دستور موقت نميتوان از اجراي آن ممانعت نمود

نظريه شماره7/5570 مورخ1384/8/8

سؤال: آيا ازطريق دادرسي فوري وصدور دستور موقت ميتوان ممنوعيت قانوني جلوگيري از خروج بدهكاران بانكها را بلااثر نمود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تكليف مقرر در لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب مبني بر جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكارند، حكم مقرر قانوني است كه امكان بلااثر نمودن آن از طريق دادرسي فوري و صدور دستور موقت نيست و با توجه به ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني، كه دستور موقت دادگاه ممكن است داير بر توقيف مال و يا انجام عملي و يا منع از امري باشد، صدور دستور موقت به منع بانكها از اقدام به يك تكليف مقرر قانوني، فاقد وجاهت قانوني است.