چون خسارات دادرسي هم بخشي از محكوم به تلقي مي شود، در صورتي كه محكوم عليه نسبت به آن اعتراض نمايد، بايد هزينه دادرسي آن را پرداخت نمايد

نظريه شماره7/5460 مورخ1384/8/1 

سؤال: درصورتي كه محكوم عليه به اصل محكوم به اعتراض ننمايد، اما به متفرعات آن از قبيل هزينه دادرسي وخسارت تأخير تأديه وحق الوكاله و هزينه كارشناسي اعتراض و ادعاي اعسار از هزينه دادرسي نمايد، رسيدگي به اين ادعا چگونه است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به بند ب قسمت ١٢ ذيل ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هزينه مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد به نسبت ارزش محكوم به مي باشد و چنانچه محكوم به وجه نقد باشد مبلغ محكوم به ملاك است . بنابراين، درصورتي كه خوانده به پرداخت هزينه دادرسي وخسارت تأخير تأديه وحق الوكاله و هزينه كارشناسي محكوم شده باشد، چون اين مبالغ بخشي از محكوم به تلقي مي شوند، در صورت اعتراض محكوم عليه بايد هزينه دادرسي همان بخش از محكوم به را كه مورد اعتراض وي قرار دارد پرداخت نمايد و چنانچه محكوم عليه در مورد هزينه دادرسي اين بخش ادعاي اعسار نمايد، اين ادعا مانند مواردي كه نسبت به كل محكوم به تجديدنظرخواهي يا واخواهي مي شود بايد مورد رسيدگي قرار گيرد . به عبارت ديگر، اعسار از هزينه دادرسي اعم از اين كه اعتراض نسبت به اصل خواسته باشد يا متفرعات دعوي تابع قواعد يكساني است و اصلي يا فرعي بودن اجزاء محكوم به مؤثر در مقام نيست.