استفساريه جهت تعيين تكليف وضعيت استخدامي كاركنان تعزيرات حكومتي

شماره :7151/5/538
تاريخ:1384/6/9

حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
سلام عليكم
همانطوريكه مستحضريد مسئوليت تعزيرات حكومتي گندم ،آرد و نان بر اساس نظر حضرت امام (ره) و مصوبه جلسه مورخ 1367/7/26 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه آيين نامه تعزيرات مذكور كه توسط دو تن از فقهاي محترم شوراي نگهبان انجام گرديده و به دلايل حكومتي از جمله اهميت اقتصادي،اجتماعي و سياسي در اختيار وزارت كشور (استانداريها و فرمانداريها) قرار گرفت و اين وزارتخانه با تمامي مشكلات و كمبودهاي موجود وظيفه فوق را توسط 1016 نفر ازرس در 29 استان كشور بجز استان تهران به نحو احسن به انجام رسانيده است.از سال 1370،عليرغم افزايش تعداد واهاي تقسيمات كشوري و تاسيس 4 استانداري و بيش از 95 فرمانداري كه منجر به ايجاد بيش از 1400 واحد نانوايي و تعداد آرد ونان در بخش ها و روستاهاي كشور ،اين وزارت كماكان با همان تعداد پرسنل در امر نظارت بر امر گندم،آرد و نان در 29 استان كشور فعاليت مستمر داشته است.از آنجايي كه اين كاركنان از اقشار آسيب پذير و زحمت كش جامعه هستند و همه ساله نگران وضعيت استخدامي و ادامه خدمت خود مي باشند،روشن شدن وضعيت استخدامي كاركنان مذكور باعث دلگرمي آنان خواهد شد.در اين راستا اين وزارت از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هيات محترم وزيران اقداماتي در جهت روشن شدن وضعيت استخدامي آنان انجام داده كه منجر به تصويب مصوبه شماره 37935/29116 مورخ 1383/7/12 گرديده است.
بر اساس بند فوق الذكر ،اين وزارت مكلف است با هماهنگي شازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ساز و كار لازم براي رفع مشكل اشتغال كاركنان مذكور را تنظيم و به هيئت وزيران ارائه نمايد.
در اين رابطه با توجه به تصويب قانون نظام صنفي توسط مجلس شوراي اسلامي،شبهاتي براي مسئولين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ارتباط با ماده 73 قانون مذكور ايجاد گرديده است و طي نامه شماره 5/62412 مورخ 1384/12/7 اعلام نموده اند كه ادامه خدمت افراد شاغل در كميسيونهاي تعزيرات حكومتي گندم،آرد و نان موضوعيت ندارد.
در اين ارتباط از دفاتر حقوقي وزارتين بازرگاني و كشور استفساريه هايي به عمل آمده كه پاسخ آنها به شرح زير مي باشد:
1. دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در تفسير مواد 72 و 73 قانون نظام صنفي اعلام نموده است كه «موتد مذكور در مورد صنف نانوايان نافذ و جاري نمي باشدو رسيدگي به تخلفات صنف نانوايان كشور كمافي السابق بر اساس مقررات تعزيرات حكومتي ويژه گندم ،آرد و نان مي باشد.»
2. دفتر حقوقي وزارت كشور نيز اعلام نموده است كه « ماده 73 قانون نظام صنفي مصوب سال 83 مجلس شوراي اسلامي كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي گندم ،آرد و نان كه به طور عليحده از تعزيرات حكومتي عام مربوط به صنوف منظور نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است،نمي باشد، و در مورد تعزيرات حكومتي مربوط به گندم ،آرد و نان كما في السابقب عمل خواهد شد.»
3. شايان ذكر است در سال 1372 براي وزارت دادگشتري نيز در خصوص مصوبات مورخ 26/7/67 و 23/12 /67 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ،شبهاتي ايجاد شده بود و جهت رفع شبهه از آن مجمع استفساريه گرديده است كه پاسخ استفساريه آن مجمع به شرح ذيل مي باشد:
ماده واحده –با توجه به موارد مصرح در مصوبه 1367/7/26 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه شماره 56 مورخ 1368/1/17 و مذاكرات جلسات قبلي مجمع تشخيص نظام كه اجراي تعزيرات گندم ،آرد و نان را به طور امور گندم، آرد و نان را بطور مستقل مورد توجه قرارا داده از اين پس بر اساس مصوبه مذكور و آيين نامه مربوطه ،تعزيرات امور گندم ،آرد و نان طبق روال معمول اعمال گردد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ 1372/11/7 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
لذا جهت رفع شبهات مذكور،خواهشمند است دستور فرماييد مجددا نظرات آن مجمع را در خصوص مصوبه مورخ 1367/7/26 تعزيرات مربوط به گندم،آرد و نان و مصوبه مورخ 1369/12/23 تعزيرات مربوط به اصناف و ماده 73 قانون نظام صنفي مصوب مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.
مصطفي پور محمدي


شماره :0101/44062
تاريخ:1384/12/14
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
احتراما بازگشت به نامه شماره 53/7151/1/58 مورخ 1384/6/9 وزير محترم كشور ،موضوع استفساريه تعيين تكليف وضعيت استخدامي كاركنان تعزيرات حكومتي گندم ،آرد و نان ،موضوع در جلسه مورخ 1384/11/29 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و مقرر گرديد:« نظر به تصويب قانون نظام صنفي در مجلس شوراي اسلامي و هماهنگي وزارتخانه هاي كشور وبازرگاني در اجراي مفاد قانون مذكور و آيين نامه تعزيرات حكومتي مربوط به امور گندم،آرد و نان ،مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع استفساريه در مجمع منتفي بوده و دولت مي تواند در جهت رفع مشكل كورد نظر هماهنگي و اقدام لازم را بعمل آورد.»مراتب جهت اطلاع ابلاغ مي گردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام