رأي هيأت عمومي

طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366، فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني و تجاري ملکي و اجاري بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري داير کردن مطب توسط مالک در محل مسکوني از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره 576 مورخ 1371/7/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز که در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده است، اماکن استيجاري مطب پزشکان که براي عرضه خدمت علمي و تخصصي پزشکي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‎شود، حل کسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي‎گردد. بنابراين مصوبه شماره 3610/2/ش مورخ 1385/7/11 شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع اصلاح تبصره بند 4 مصوبه شماره 3065/2/ش مورخ 1385/6/2 که مقرر داشته است " در صورت عدم سکونت پزشک در محل فعاليت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرازي به عنوان استفاده بهداشتي، درماني محسوب و بابت تغيير بهره‎برداري و صدور مجوز، حقوق شهرداري بر مبناي بهره‎برداري بهداشتي، درماني محاسبه و اخذ گردد." به لحاظ وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداري بابت استفاده و بهره‎برداري بهداشتي، دني از محل مسکوني در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور