رأي شماره872 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه اصلاحي مصوبه 3065/2/ش مورخ 1385/6/2بشماره 3610/2/ش مورخ 1375/7/11شوراي اسلامي شهر مشهد

تاريخ: 1387/12/18 شماره دادنامه: 872 كلاسه پرونده: 87/905
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان نظام پزشکي مشهد.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاحي مصوبه 3065/2/ش مورخ 1385/6/2 به شماره 3610/2/ش مورخ 1375/7/11 شوراي اسلامي شهر مشهد.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي، فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني، تجاري ملکي و اجاره‎اي بلامانع مي‎باشد و ماده واحده مرقوم مفهوماً و منطاً مفيد اين معني است که فعاليت پزشکان و حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني بلااشکال است و در نتيجه اولاً استقرار محل مطب پزشکان در محلهاي مسکوني را نمي‎توان منع نمود و ثانياً مطب‌هاي مستقر در محلهاي مسکوني را تجاري تلقي کرد به ويژه آنکه ماده واحده قانون ياد ده مطلق بوده و مقيد به هيچ قيد و شرطي نمي‎باشد و به علاوه به موجب رأي وحدت رويه شماره 576 مورخ 1371/7/14 رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، اساساً مطب‌هاي پزشکي که قائم به شخص طبيب مي‎باشند، مسکوني شناخته شده است و مستنبط از قسمت اخير بند 24 ماده 55 قانون شداريها، مطب پزشکان از نظر اين قانون تجاري محسوب نمي‎شود. با اين اوصاف و عليرغم نصوص قانوني ياد شده، شوراي اسلامي شهرستان مشهد در اقدامي خلاف قانون و مصالح جامعه، مطب پزشکان را به طريقي ابتدا تجاري تلقي و براي پزشکان و حرف وابسته تضييقاتي فراهم نموده و متعقب آن و پس از مراجعات و مکاتبات متعدد مصوبه قبلي خود را اصلاح و اين قبيل اماکن را بهداشتي محسوب کرده است . با توجه به اينکه مصوبه اصلاحي هم مغاير قانون و رأي وحدت رويه بوده و حقوق پزشکان را در معرض تضييع قرار داده است بنا به مراتب و مستنداً به قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و با عنايت به بندهاي (الف) و (ف) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکي متقاضي رسيدگي و ابطال مصوبه خلاف قانون ياد شده مي‎باشم. رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3310/3/ش مورخ 1387/9/9 اعلام داشته‎اند، سالهاي اخير شمار زيادي از واحدهاي پزشکي در مجتمع‌هاي مسکوني محدوده معابر شهري استقرار يافته که در عين ارائه خدمات ارزنده به شهروندان ساکن در اين مناطق موجب بروز مشکلاتي گرديده‎اند. لذا در راستاي بهبود اين وضعيت و توزيع مناسب خدمات پزشکي در سطح شهر به اسناد بند 2 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب سال 1375، شوراي اسلامي شهر مشهد طي مصوبه شماره 3065/2/ش مورخ 1385/6/2 شهرداري را موظف نمود در خصوص جابجايي و نحوه استقرار واحدهاي پزشکي در سطح شهر با همکاري و هماهنگي کليه ادارات و سازمانهاي ذيربط به صورت يکجانبه و انفرادي، طرح جامع جانمايي و نحوه استقرار مجتمع‌هاي پزشکي، حرف وابسته و مطب پزشکان را تهيه نمايد و در اين طرح به منظور حمايت از اقشار کم درآمد و نقاط محروم جامعه، بر آن دسته از پزشکاني که در مناطق محروم اقدام به احداث يا استقرار مطب مي‎نمايند، ضوابط تشويقي و تسهيلاتي ارائه نمايد و اين امر، ضرورتي اجتناب ناپذير است که هر چه سريعتر صورت گيرد، براي کلان‌شهري مانند مشهد مفيد فايده بوده و از آثار زيان‌بار و مضرات ترافيکي وضعيت موجود در سطح شهر مي‎کاهد. 2ـ مصوبه شوراي اسلامي شهرشهد، استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته در محلهاي مسکوني را منع ننموده و هيچ مغايرت و تضادي با قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي ندارد، بلکه شورا در يکي از بندهاي مصوبه معترض‎عنه آورده است که " استفاده از واحدهاي مسکوني براي مطب توسط پزشکا براساس ضوابط طرح تفصيلي در حد 30درصد واحد مسکوني مشروط بر سکونت پزشک در آن واحد و در مورد مجتمع‌هاي آپارتماني براساس قانون تملک آپارتمان مي‎باشد." 3- ماده 7 قانون اخيرالذکر، شهرداريها را مکلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نموده است. لا مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران که در راستاي وظايف و اختيارات قانوني خود چنين موضوعي را تصويب نموده است به منزله حکم خاصي است که قانون عام مصوب مجلس را تقييد و تخصيص زده است که هيچ منافاتي با حکم عام مندرج در ماده واحده مذکور ندارد. همچنانکه اين مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در موارد ديگري نيز به همين نحو، قوانين عام را تخصيص ميزند به عنوان نمونه در ارتباط با تراکم و ارتفاع ساختمانها، حد نصاب تفكيک اراضي و... اين طرحهاي تفصيلي هستند که ضوابط و مقررات را تعيين مي‌نمايند، لذا ايرادات شاكي نسبت به مصوبه اصلاحي نه تنها قابل قبول نبوده بلکه مصوبات مورد اشاره موافق با تصميمات اخير مجلس و دولت مبني بر کاهش آلودگي هوا و جلوگيري از هدر رفتن انرژي مي‎باشد و اين شورا مطابق مقررات و قوانين، اقدام به تصويب چنين لايحه‌اي نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت ادري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد