رأي هيأت عمومي

الف ـ در خصوص اعتراض شاکيان نسبت به دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان از حيث ادعاي مغايرت آن با احکام شرع نظريه شماره 22819/30/86 مورخ 1386/7/8 فقهاي محترم شوراي نگهبان عيناً نقل مي‎شود. " نظر به اينکه با ملاحظه مصوبه ارسالي شورا شهر گرگان به شهرداري محل معلوم مي‎شود که مبالغ مصوب و مأخوذه به اسم عام‌المنفعه، عوارضي است که شوراي شهر تصويب نموده است بنابراين در صورتي که اين تصويب خلاف موازين قانوني نباشد، خلاف موازين شرع تشخيص داده نمي‎شود." ب ـ به موجب ماده 101 قانون شهرداري " اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضاي تفکيک اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفکيک را طبق نقشه‎اي انجام دهند که قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. نقشه‎اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه مي‎نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‎کنيد حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تکليف قطعي آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتي که در موعد مذکور شهرداري تصميم خود را به مالک اعلام ننمايد مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‎هايي که مالک ارائه مي‎نمايد، عمل تفکيک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث مي‎شود متعلقه به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن وجهي پرداخت نخواهد کرد." با عنايت به اينکه اظهارنظر پيرامون نقشه‎هاي تفکيک اراضي به شرح ماده فوق‎الذکر از جمله وظايف شهري مي‎باشد و وضع قاعده آمره مبني بر دريافت عوارضي تحت عنوان عام‌المنفعه بابت موافقت با تفکيک اراضي واقع در محدوده شهر به شرح دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب صدوچهل‌ودومين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مورخ 1379/11/29 انطباقي با اختيارات مقرر در بند 16 مده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ندارد، بنابراين مصوبه مذکور مغاير حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلام ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور