رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن تکليف شوراي عالي کار به تعيين حداقل دستمزد کارگران و الزاماً افزايش آن در هر سال متناسب با ميزان تورم و افزايش هزينه زندگي و ساير عوامل مربوط است. نظر بينکه دريافت بيش از حداقل مزد براساس قرارداد يا توافق کارفرما و کارگر سالب حق استفاده از افزايش سنواتي مصوب شوراي عالي کار نيست. بنابراين دادنامه شماره 1150 مورخ 1385/8/15 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در حدي که مفيد اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎اشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني