رأي هيأت عمومي

همانطور که در دادنامه شماره 105 مورخ 1383/3/24 تبيين شده، مسئوليت تشخيص نوع اراضي اعم از موات، داير و باير به حکم ماده 12 قانون زمين شهري و اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ثبت و صدور سند مالکيت به نام دولت به موجب ماده 6 قانون مزبور به عهده وزارت مسکن و شهرسازي محول شده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اينکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم قانون در زمينه نقل و انتقالات اموال غيرمنقول تکليفي به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازي ندارد، بنابراين اطلاق ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371/3/24 هيأت وزيران که مفيد تکليف دفاتر اسناد رسمي به استعلام نوع زمينهاي شهري از وزارت مسکن و شهرسازي در جهت ثبت نقل و انتقال اراضي مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است و به‌استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت « نقل و انتقال» از ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري ابطال و حذف مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني