رأي هيأت عمومي

هر چند وضع مقررات براي وصول عوارض و تعيين ميزان آن از وظايف و اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهرها مقرر گرديده است، ليكن چون طبق وحدت ملاك ماده 4 قانون مدني و اصول كلي حقوقي، اثر قانون به معني اعم آن نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل آن اثر ندارد، بنابراين قسمت اخير مصوبه شماره 817 مورخ 1376/5/21 شوراي اسلامي شهر شانديز مبني بر اينكه « در مورد كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد بهاي خدمات، اقدام به دريافت پروانه كرده‌اند نسبت به دريافت خدمات اقدام نمايند.» آثار مصوبه مرقوم را به موارد ماقبل از تاريخ تصويب معطوف مي‌نمايد، فاقد وصف قانوني و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري