ابطال قسمتي از بند 4 مصوبه شماره 804 مورخ 1386/5/17 شوراي اسلامي شهر شانديز.

تاريخ: 1388/9/2 شماره دادنامه: 648 كلاسه پرونده: 88/5
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي‌اكبر شاملي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 4 مصوبه شماره 804 مورخ 1386/5/17 شوراي اسلامي شهر شانديز.
مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مصوبه‌اي توسط شوراي اسلامي شهر شانديز در مورخ 1386/5/17 در صورتجلسه شماره 804 تصويب شده كه خلاف نص صريح قانون، دال بر عطف به ماسبق نشدن قوانين است. در بند 4 اين مصوبه آمده است، بهاي خدمت جهت بهسازي بلوار ورودي شهر شانديز از چهل بازه تا ميدان شهداء به ماخذ 20 برابر قيمت منطقه‌اي اعلام مي‌شود. تا اين قسمت ايرادي بر آن مترتب نيست. معذلك در انتهاي اين مصوبه آمده « خدمات در مورد كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد بهاي خدمات، اقدام به دريافت پروانه كرده‌اند نيز اعمال مي‌شود». اين قسمت عملاً مخالف نص صريح عطف بماسبق نشدن قوانين است، چرا كه موكل وفق مدارك پيوستي، مالك زمين در همان محدوده به شماره پلاك ثبتي 13 فرعي از 189 اصلي بخش 6 مشهد « شانديز» مي‌باشد كه براي زمين خود قبل از تصويب اين مصوبه، پروانه ساختماني توريستي دريافت نموده و در مورخ 1385/4/3 تمام آنچه كه شهرداري به عنوان عوارض ساختماني، عوارض نوسازي، بهاي خدمات و آماده‌سازي دريافت مي‌نمايد را پرداخت نموده است، ولي اكنون با قيمت سرسام‌آور 20 برابري مواجه شده است، در صورتي كه نص صريح قانون است كه قوانين را عطف بماسبق نمي‌نمايد مگر در مواردي كه به نفع متهم باشد و يا آنكه قانون لاحق اخف از قانون سابق باشد. لهذا موكل به اين مصوبه اعتراض و اعتراضيه خود را به معاونت عمراني فرمانداري مشهد تقديم نموده لهذا با توجه به اينكه استانداري در نامه شماره 12/145745 مورخ 1386/12/12 خود به موكل اعلام نموده كه با توجه به عدم وصول اعتراض از جانب فرمانداري مشهد به مصوبه مذكور ايرادي وارد نيست، لذا مصوبه ذكر شده قانوني و هرگونه اعتراض مي‌بايست از طريق ديوان عدالت اداري انجام پذيرد. لذا متقاضي ابطال مصوبه فوق‌الذكر مي‌باشد. رئيس شوراي اسلامي شهر شانديز، در پاسخ به شكايت مذكور مبني بر ابطال مصوبه فوق‌الذكر، طي نامه شماره 1851 مورخ 1387/10/25 اعلام داشته‌اند، 1ـ در متن مصوبه مذكور به وضوح قيد گرديده است كه « دريافت بهاي خدمات در مورد كساني كه پايان كار دريافت نكرده‌اند، اعمال شود» و اين موارد به استناد ماده 12 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، شهرك و بخش مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي، تصويب شده و قطعيت يافته است. لذا خواسته ابطال مصوبه فوق از سوي شاكي فاقد مبنا و وجاهت قانوني است. ضمن اينكه شاكي در متن دادخواست كليات مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز را پذيرفته است. 2ـ آنچه منظور قانونگذار از ماده 4 قانون مدني است، مصوبه‌اي است كه انصراف به زمان قبل از تصويب دارد در حالي كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز مربوط به تاريخ 1386/5/17 است و زمان اخذ پايان كار در حال حاضر كه زمان موخر است، مي‌باشد كه هنوز فرا نرسيده است. مسلماً وصول حقوق شهرداري مقيد به زمان نمي‌تواند باشد و اكنون كه شاكي درخواست پايان كار نموده است نيز زمان تسويه حساب عوارض مي‌باشد و ايشان در قبال اخذ پايان كار بايد عوارض مورد نظر را تاديه نمايند. 3ـ احداث بلوار ورودي شهر شانديز با هزينه‌اي بالغ بر 60 ميليارد ريال در دست اقدام مي‌باشد. شوراي اسلامي شهر شانديز با بهره‌گيري از اختيارات قانوني خود به منظور تأمين بخش بسيار ناچيزي از هزينه‌هاي تحصيل حريم و احداث بلوار مذكور كه تأثير قابل توجهي به افزايش قيمت اراضي و املاك واقع در حاشيه بلوار ورودي دارد، اقدام به تصويب بهاي خدمات مذكور نمود. قطعاً تأمين تمام هزينه اين پروژه بزرگ عمراني نه از محل اعتبارات دولتي ميسر مي‌شود و نه امكان تأمين هزينه‌هاي آن از محل دريافت ناچيز عوارض ساختماني وجود دارد. از سوي ديگر ارزش افزوده‌اي كه احداث بلوار براي املاك و اراضي واقع در حاشيه بلوار ورود ايجاد مي‌كند در مقابل دريافت بهاي خدمات بسيار ناچيز است و تأمين آن از محل عوارضي كه ساير شهروندان پرداخت مي‌كنند هم ميسر نيست و هم از عدالت به دور است. لذا با عنايت به مراتب فوق‌الذكر رد شكايت نامبرده مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.